دولت نهم و دهم شعارهای همه‌جانبه‌ای در حوزه آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب و نظام مطرح کرد. قطعاً تحقق این شعارها مستلزم بسترسازی‌ها، الزامات و پیش شرط‌هایی بود که می‌توانست به تحقق آنها کمک کند. یکی از این پیش شرط‌ها استفاده از ظرفیت عقلایی و نخبگی در کشور بود. اما از ابتدا نوع نگرش به نخبگی و ظرفیت‌های کارشناسی در 2 دولت مذکور مثبت نبود و این در تعابیر مختلفی که نسبت به جامعه نخبگان و محافل علمی دانشگاهی ایراد شد مشهود است. قضاوتی که این اواخر تحت عنوان اینکه «کسانی که منتقد هستند، بهتر است صادر شوند» باعث تعجب بسیاری از صاحب‌نظران شد که البته مقام معظم رهبری به صراحت این تعجب و نگرانی نخبگان را با عنوان اشکال به گوش هیأت دولت رساندند.
مطالعات تاریخی و شواهد تجربی به‌خصوص در نیم قرن اخیر نشان داده که یکی از دلایل انحرافات، بروز خودکامگی و عدم‌تحقق هدف‌های مطلوب در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ناشی از این بوده که برخی از زمامداران و به‌خصوص رؤسای جمهور در این کشورها باورها و علائق و ایده‌های شخصی خودشان را بدون آنکه یک بستر و عقبه کارشناسی داشته باشد اساس تصمیم‌گیری قرار داده و به‌صورت تصمیمات یا طرح‌های خودکامه ارائه دادند و حتی جلسات هیأت دولت را به جلسات فرمایشی تبدیل کردند که از این نمونه در کشورهای منطقه به‌خصوص دولت‌های شیخ نشین برخی کشورهای عربی به وفور می‌توان یافت.
فضای تنگ و نگاه بسته سیاسی و جناحی نباید دیدگاه‌های موجود در جامعه که برآیند فضای نقد و نقادی و در عین حال ارائه پیشنهادها و حتی فراتر از آن ظرفیت نظارتی و ارزشیابی عملکردی است، نخبگان را به سمت دلزدگی، بی‌تفاوتی و گوشه نشینی سوق بدهد. تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم چنین فضایی می‌تواند در سالم‌سازی فضای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و حرکت به سمت تخصیص بهینه منابع، امکانات و فرصت‌ها، منجر به افزایش کارایی یک نظام اجرایی و باور مردم به نخبگان به خاطر پایگاهی که این قشر در بین مردم دارند، شود و باید چنین توصیه و هشداری را مغتنم شمرد و با آن مثبت برخورد کرد.
